« و » الثامن : « الأفضلية » فيكون الإمام أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم « لقوله » صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من ولى رجلا وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان اللّه في أرضه » . وإذا كان هذا في حق الإمام إذا ولى غيره في الأعمال فكذلك في الإمام نفسه وهذا قول جمهور أئمة الزيدية وبعض المعتزلة . قال في المحيط : أجمعت الزيدية والإمامية على أنّ إمامة المفضول لا تجوز وأن الإمام يجب أن يكون أفضلهم ، لا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه . وإليه ذهب أكثر المرجئة وقوم من المعتزلة منهم الجاحظ . وقالت المعتزلة : إنّ الإمامة يستحقها الفاضل الذي يعرف فضله بأكثر الرأي إلّا أن يحدث أمر يكون نصب المفضول عنده أصلح وجب نصبه في هذه الحال ، ولا يجوز نصب الفاضل . قال : والذي يمنع عندنا من إمامة المفضول هو السّمع دون العقل . قال : وهذا على أصول أئمة الزيدية ودلائلهم . وقد جرى في بعض كتب الزيدية : أن العقل يمنع من ذلك وهو مذهب الإمامية . قال : والدليل على أنّ إمامة المفضول لا تجوز : إجماع الصحابة فإنّ من عرف ما وقع في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وحديث المناشدة علم ذلك قطعا ، وقد بسطنا الكلام في هذا الموضع في الشرح . « و » التاسع : « الشجاعة وحدّها : أن يكون معه من رباطة الجأش » أي شدّة القلب وثباته « ما يتمكن معها من تدبير الحروب عند فشل الجموع » من الهزائم ونحوها . والجأش مهموز روع القلب إذا اضطرب عند الفزع « لئلّا تتحطم جيوش المسلمين » أي تهلك لأنّه إذا فشل الإمام في مثل ذلك الوقت ولم يتمكن من تدبير الحرب المؤدّي إلى حفظ المسلمين ظفر بهم العدوّ وضعف أمر المسلمين .